Kirchenbau - positive Entwicklungen zur Lizensierung vieler Kirchen?

Church building law 80/2016 - new developments?

 On 26 January 2017, a commission was formed to take care of the issue of unlicensed churches:

قرار حكومي بإنشاء لجنة «توفيق أوضاع الكنائس».. وسط مخاوف من «الطابع اﻷمني» لتشكيلها

Madamasr, 29.1.2017

شرت الجريدة الرسمية، في عدد صدر اليوم، بتاريخ 26 يناير الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المنوط بها النظر في طلبات توفيق أوضاع الكنائس في مصر، والتي نصت على إنشائها المادة 8 من قانون بناء الكنائس، وهو القرار الذي رأى باحث في شؤون اﻷقليات الدينية في مصر أنه يؤكد المخاوف من ألا يتم توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية.وجاء في قرار رئيس الحكومة أن اللجنة تتشكل من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية.
وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها خلال الفترة من وقت صدور القانون حتى 28 سبتمبر من العام الجاري.
كما تقوم اللجنة بالتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس الماضي، وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من استشاري معتمد لدى نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.
ونص القانون على أن مشاورات اللجنة سريّة، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء. ويتخذ مجلس الوزراء ما يراه بشأن هذه التوصيات.
وعلّق إسحاق إبراهيم، الباحث في شؤون الأقليات الدينية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قائلًا إن «طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يؤكد المخاوف من ألا يتم توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية».
وشرح إبراهيم تخوفه قائلًا إن اللجنة يغلب على تشكيلها «الطابع الأمني»، مما يجعل قراراتها خاضعة لـ «مواءمات أمنية»، متسائلًا: «لماذا لم تضم اللجنة في تشكيلها قانونيين أو أعضاء من المجتمع المدني المعني بهذا الشأن؟».
وكانت «المبادرة المصرية» قد أصدرت دراسة في شهر نوفمبر من العام الماضي بعنوان «مغلق لدواعٍ أمنية: التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس». وجاء بها أن  قانون بناء الكنائس الجديد لم يتجاوز شرعنة اﻷمر الواقع القائم على التمييز الصريح بين المواطنين المصريين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية «عن طريق ترتيب شروط غاية في التعقيد ﻹقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليًا وبشكل شبه حصري للأجهزة اﻷمنية، فيما يعد وصفة جاهزة لإعادة إنتاج ظواهر العنف الطائفي مرة أخرى».
وطرح إبراهيم تساؤلًا آخر بخصوص السيناريوهات المتبعة في حالة رفض توفيق أوضاع إحدى الكنائس قائلًا: «قرار تشكيل اللجنة لا يطرح طرق أخرى في حالة رفض توفيق أوضاع إحدى الكنائس. كما أن قانون تنظيم الكنائس ينص صراحة على أنه لا يجوز وقف أو منع إقامة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب».
ورأى إبراهيم أن توفيق أوضاع الكنائس القائمة لم يكن يحتاج إلى «المزيد من المواءمات»؛ فالكنائس المبنيّة في مصر إما أثرية موجودة قبل صدور «الخط الهمايوني»، المنظم لبناء الكنائس منذ القرن التاسع عشر، أو مبنية خلال العقود الماضية وفق موائمات أمنية بالفعل، بحسب قوله.
وكان مشروع قانون بناء الكنائس قد شهد الكثير من الشد والجذب بين ممثلي الكنائس والحكومة امتد لشهور قبل عرض القانون على البرلمان. ورغم أن البرلمان أقرّ القانون في ثلاثة أيام فحسب، إلا أن مجلس النواب شهد الكثير من الجدل داخل اللجنة المشتركة، التي درست القانون، والتي شكلها علي عبد العال، رئيس المجلس، من لجان الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، والثقافة والإعلام، والآثار، والإسكان والمرافق العامة والتعمير. ووصل ذلك الجدل حد المشادات الكلامية والاتهامات بين الأعضاء، احتجاجًا على عدد من بنود القانون.

The church representatives submitted a list of 2600 churches and service awaiting official license. In January 2018 (before Christmas celebrations) the housing ministry issued a decision to allow churches with pending licenses to open.

Is reopening of Egypt’s ‘unlicensed’ churches a step toward sectarian stability?

Al Arabiya English, 13 January 2018

The Egyptian Ministry of Housing has issued a decree allowing Christians to perform their prayers in unlicensed churches until they obtain permits as official houses of worship.

The decision came in response to requests submitted by representatives of Egypt’s main Churches at the committee formed in January 2017 to look into the legalization of unlicensed churches in accordance with law number 80 for the year 2016 on the construction of churches.

The Coptic Orthodox Church submitted a list of 2,600 churches and service centers that need to be official organized — 450 Anglican Churches and 120 Catholic Churches. While this step puts an end to the impasse that followed the closure of a few churches in Upper Egypt for lack of permits, it does not necessarily eliminate concerns over the eruption of more sectarian clashes.

According to the Bishop Michael Antoun, representative of the Coptic Orthodox Church at the committee in charge of legalizing unlicensed churches, representatives submitted the names of unlicensed churches to request a license.

“Our church submitted a list of 2,600 churches that needed to be legalized under the 2016 law and when we did not get the license we asked the state for an explanation,” he said. “The response was that those churches will work normally provided that their names are on the list on churches seeking license.”

According to an MadaMasr report, on 28th Febuary 2018 the government licensed the first set of church, numbering 53. EIPR reported in December 2017 that up to 3680 cases remained open.

Here is the MadaMasr article of 1 March 2018:

الحكومة تُقر توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي.. وباحث بـ «المبادرة المصرية»: يتبقى نحو 3680

 Here is the EIPR report of 3 December 2017:

محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس